غياب مخزون عقاري صناعي بسوسة الكبرى من أبرز إشكاليات المناطق الصناعية

ثمّن المدير الجهوي للوكالة العقارية الصناعية بسوسة صالح حمد المجهودات المبذولة سواء من الدولة أو من الخواص  في إحداث مناطق صناعية بالجهة والبالغ عددها 9 موزّعة على سبع معتمديات  ما أسهم في تطوير النسيج الصناعي واستقطاب العديد من الأنشطة الواعدة

وأشار إلى أنّ المساحة الجمليّة المهيّئة للمناطق الصناعيّة بولاية سوسة تمتدّ على مساحة 462 هكتارا ما يمثّل نسبة 7.6 بالمائة من المساحة الجملية للمناطق الصناعية على المستوى الوطني.

واستعرض المسؤول الجهوي خلال مداخلته بمناسبة انتظام الملتقى الجهوي حول واقع قطاع المناطق الصناعية  تحت عنوان " البنية التحتية الصناعية ومنظومة النقل ركيزتان أساسيتان لدفع الاستثمار" جملة الإشكاليات والصعوبات التي تعترض هذا القطاع أهمّها ارتفاع عدد الوحدات الصناعية المغلقة إذ بلغت نسبتها 11 بالمائة من مجموع الوحدات وهي متواجدة بالأساس بكلّ من كندار 1 والنفيضة 1 وبوفيشة.

وأضاف أنّ  عدم توفّر مخزون عقاري صناعي مهيّأ يستجيب لحجم طلبات الاستثمار بجهة سوسة الكبرى  يعدّ من  أبرز الاشكاليات المطروحة.

وبيّن أنّ المعضلة الحقيقية تكمن في تركيز مؤسسات صناعيّة داخل النسيج العمراني على مستوى مداخل المدن والطرقات الرئيسية لما له من انعكاسات سلبية على البيئة والمحيط وفق تعبيره مشدّدا في هذا الصدد على ضرورة إيجاد حلول لضمان وظيفية هذه المناطق

ولفت إلى أنّ  منظومة الإستثمار لا تقتصر على المنطقة الصناعية فقط بل يجب أن تتوفّر فيها كافّة الدعائم الرئيسية من نقل وخدمات ويد عاملة مختصّة

وعرّج المتحدّث على التباين بين التوزيع الجغرافي للمناطق الصناعية والتوزيع الجغرافي للمؤسسات الصناعية مشيرا في هذا الصدد إلى  أنّ معتمدية مساكن لا تتركّز بها منطقة صناعية ومع ذلك تعدّ 99 مؤسسة صناعية من مجمل 506 موزّعة على كامل الولاية.

إيناس الهمّامي